قاعده «مَن مَلَکَ شیئا مَلَکَ الاقرارَ بِه» یکی از قواعد حقوقی است که فقیهان اسلام بیش از هزار سال است بدان استناد مینمایند و در دادرسیها و حتی مراجع اداری بسیار سودمند است. این قاعده در قالب یک گزاره شرطی متصل لزومی است که مقدم آن «ملک شیئا» و تالی آن «ملک الاقرار به» است. در این نوع گزاره تلازم و پیوستگی بین دو قضیه حملیه مقدم و تالی است و مقدم، علت تالی است. بنابراین، تسلط بر اقرار چیزی معلول تسلط داشتن بر آن است. در بندهای ذیل به تحلیل این قاعده می&rl ...