در رأی وحـدت رویه شماره هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعدهدار و تضمینی و غیره،موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوّب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372 در صورتی ،(*)استاد دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. که از جـانب یـک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می& ...